تقرير أممي يشيد بـ"تحولات" في الجزائر

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في تقريره السنوي، حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، أن وتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "إيجابية"، رغم التحديات العالمية.

ويرى معدو التقرير، الذي عنون بـ"الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أن من بين العوامل التي ساهمت في "العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي، تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وكذلك موقعها الإستراتيجي".
واستدل هؤلاء، مثلما نقلت الإذاعة الوطنية الدولية، بأن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1,43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر بـ18 في المئة، مقارنة بسنة 2023.
كما بررت الجهة التي أصدرت التقرير تقييمها بأنه يعود أيضا إلى "تحسن ملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال".
وما عزز هذه الجاذبية كذلك، وفق المصدر نفسه، انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خصوصا من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.
وتسعى السلطات في الجزائر، في السنوات الأخيرة، إلى تنويع الاقتصاد والخروج من النموذج الريعي الذي ظل قائما لعقود، ومن خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة خارج المحروقات، ودعم الاستثمار بمختلف أنواعه وحلحلة المشاكل التي تعترض المستثمرين، وفق ما تنشره مختلف الهيئات المعنية.