وزير التربية يدافع عن إعادة إدماج التلاميذ

أكد وزير التربية، محمد صغير سعداوي، أن إعادة إدماج التلاميذ تشكل مسعى استراتيجيا، يتيح لهم فرصة إضافية لمواصلة التمدرس داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية، وشدد، بالمقابل، على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي، ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02، مع مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين، لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا.

 ترأس وزير التربية، مساء أمس، حسب ما أورده بيان الوزارة اليوم الأربعاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، خصصت لاستعراض ومتابعة مختلف الملفات العملية والقرارات الإدارية، التي تؤثر مباشرة في سير المؤسسات التعليمية.

وذلك على غرار التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، وتأطير التلاميذ، وإدارة المصالح على مستوى مديريات التربية، وحماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية، بما يضمن استقرار المؤسسات التعليمية، ويعزز جودة الخدمات التربوية. وحسب بيان الوزارة، أكد سعداوي أن جميع الإجراءات المتخذة، داخل القطاع، يجب أن تُنفذ وفق الإطار القانوني، مشددا على أن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل المصالح والموظفين، وضمان الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ، ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية، ويصون سمعة القطاع ويقوي ثقة المجتمع في مؤسساته.

 وتناول الوزير في هذه الندوة، حسب البيان، ملفات تخص متابعة التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، إذ استمع الوزير "بعناية" إلى تقارير جميع مديري التربية، حول الوضعية الراهنة للالتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات منهجية، تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية.

 كما أكد سعداوي على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني، وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

 وبخصوص متابعة المؤسسات التربوية، التي تضم تلاميذ من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، شدد الوزير على أهمية ضمان تأطير فعال للتلاميذ، ملحا على ضرورة تعيين هيئة تأطير، من مديرية التربية، لكل مؤسسة تضم هؤلاء التلاميذ، لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية، مع احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من الدولة الجزائرية تجاههم.

 من جهة أخرى، طالب سعداوي بضرورة ضمان الجو الملائم، لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به، ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين، لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا.

 كما شدد سعداوي على ضرورة احترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.

وبعد أن أثنى على المديريات، التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات اللازمة، يضيف البيان، أكد الوزير على ضرورة انطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة، مشددا على أهمية إعداد دفاتر الشروط، والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير، لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل.