ارفعــوا أيديـكم عــن "الخــــبر"

خطت وزارة الاتصال، ممثلة في رأسها حميد ڤرين، خطوة غير محسوبة العواقب من الناحية القانونية، حيث أنه ابتدائيا لا يجوز لها، قانونا، تحريك الدعوى التي تتأهل لها سلطة الضبط، وسلطة الضبط غير موجودة أصلا، لكن هذا التفصيل غاب عن ذكاء ڤرين، الذي أظهر ارتباكا في تكييف دعوته أمام الصحفيين، بقسنطينة، أول أمس، وذلك خارج كون القضية بالأساس تجارية، وهو أول من اعترف بذلك، ضاربا أساس تدخله بالموضوع، من بدايته، وهو الذي يرى أنه لا جدوى من تنصيب هذه الهيئة، بمعنى أنه يريد أن يكون هو الهيئة نفسها، يأمر وينهى كما يشاء، في سياق الاحتكار الشخصي لتسيير قطاع الإعلام بمفرده، ومن ثمة رسم الخطوط الحمراء لحرية التعبير من...