”جــزرة” التقسيـم الإداري لتهدئــة الجنــوب

يوحي السكوت عن مشروع التقسيم الإداري، مدة ثمانية أشهر بعد تولي الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة عهدته الرابعة، ثم الإعلان عنه في فترة تفترض من الحكومة أقصى درجات الحيطة في النفقات العمومية، أن احتجاجات الجنوب المتواصلة أوقعت السلطة  في “أزمة حقيقية”، دفعتها لاعتماد أكثر القرارات “شعبوية” من أجل احتواء الوضع. أخرج الرئيس بوتفليقة من حقيبة السلطة أقدم الملفات وأكثرها ترددا على ألسن الرؤساء والمسؤولين، على مدار سنوات الحكم بعد الاستقلال، إذ كان التبشير بتقسيم إداري جديد يستدعى في كل مرة، لكنه لم يجد يوما طريقه إلى التجسيد، وبقي حبيس وعود تسلم للمواطنين طلبا لأصواته...