أكاذيب محامي وزارة الاتصال

 أظهر محامي وزارة الاتصال، إبراهيم بن حديد، قدرة فائقة في الالتفاف على القانون العضوي للإعلام، في الخلاف الجاري حول صفقة التنازل عن جزء من أسهم “الخبر” لفائدة “ناس برود”. فسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي أنشأها المشرع، لا حاجة لوجودها، حسبه، بذريعة أن الحكومة عن طريق وزارة الاتصال يمكن أن تحل محلها، فتسحب الاعتماد من جريدة “الخبر”، بل يحق لها أن تغلقها.- قد تشطب وزارة الاتصال بمناسبة تعديل حكومي، لكن سلطة الضبط تبقى قائمة لأن مصدرها المشرع- في كل الأحوال الجهة التي يخولها القانون محاسبة “الخبر” هي سلطة الضبط وليس وزير الاتصال- إذا كانت الدول...