النصب عبر الإنترنت وانتحال الصفة.. الدرك الوطني يوجه نداءين للمواطنين

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولايتي مستغانم وسكيكدة نداءين للجمهور، تطبيقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في إطار بحثها عن متورطين في قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت وانتحال صفة.

أعلنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم، بأمر من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن فتح تحقيق بشأن أشخاص مشتبه فيهم في قضايا "تكوين جمعية إجرامية لغرض الإعداد لجنحة النصب وسلب مال الغير بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وتمثلت التهم أيضًا، وفق بيان لقيادة الدرك، في: "جنحة إدخال الغش، بطريق معطيات، في نظام المعالجة الآلية أو تعديل، بطريق الغش، المعطيات التي يتضمنها، وجنحة البحث أو جمع أو توفير أو الاتجار في معطيات الغير أو المحافظة عليها عن طريق منظومة معلوماتية، وجنحة حيازة أو استعمال، لأي غرض كان، المعطيات المتحصل عليها بهذه الكيفية، وجنحة المشاركة في مجموعة أو في اتفاق تألف لغرض الإعداد للمساس بأنظمة المعالجة الآلية، وجنحة جمع ومعالجة، بطريقة غير مشروعة، لمعطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص، وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى الإضرار به، وجنحة انتحال صفة ينظمها القانون عمدًا."

ووجهت مصلحة البحث والتحري نداءً إلى كل شخص وقع ضحية أو لديه معلومات، للتقرب من المصلحة أو من نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم أو مجلس قضاء مستغانم، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني، للتبليغ عن الوقائع.

من جهة أخرى، أنهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة إلى علم المواطنين، بأمر من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، أن الشخص الظاهر في الصورة المرفقة، المسمى "م. ع"، متورط في قضية جنحة النصب والاحتيال، وكذا جنحة انتحال صفة ضابط شرطة.

ووجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداءً إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية له أو تعامل معه، سواء عن طريق الهاتف أو المعاملات البريدية، للتقرب من أي فرقة للدرك الوطني المنتشرة عبر التراب الوطني، للإدلاء بأي شهادة أو معلومات تخص قضية الحال.