هذا موعد التصويت على تعديل الدستور

يجتمع البرلمان بغرفتيه الأربعاء القادم لمناقشة مشروع التعديل الدستوري استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وتلقى نواب الغرفتين، حسب ما علمته "الخبر"، اليوم، دعوة لحضور اجتماع البرلمان، الأربعاء 25 مارس 2026 بقصر الأمم بنادي الصنوبر لمناقشة والتصويت على مسودة تعديل الدستور.

وكان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، قد قدم خلال ندوة نظمتها الرئاسة قبل أسابيع مسودة التعديل الدستوري، والتي تتضمن عشر نقاط، لعل أبرزها ما يتعلق بنص المادة 202، ذات الصلة بصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحيث تتم إعادة النظر في توزيع المهام بينها وبين وزارة الداخلية، من خلال إسناد مهام التحضير المادي للعمليات الانتخابية وتسييرها وتنظيمها لوزارة الداخلية، ومهام الرقابة عليها للسلطة الوطنية، لتصبح مهام سلطة الانتخابات حسب التعديل مقتصرة على تولي مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء، على أن تحذف فقرتان كانتا تنصان على تولي السلطة مهام تسجيل الناخبين والتكفل بتحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها، بحيث يتم تحويل هذه الصلاحيات ذات الصلة بالجانب التقني إلى وزارة الداخلية.

وتبرر المسودة مقترح هذا التعديل بكون "الصلاحيات التي أسندت للسلطة أوسع من مهمة الرقابة، وبغرض اضطلاع السلطة الوطنية بمهمتها الرقابية الأساسية من جهة، وضمان الفعالية اللازمة في تسيير العمليات الانتخابية".

ويستدعي تعديل صلاحيات السلطة بالضرورة تعديل قانون الانتخابات ووضعت الحكومة مسودة تعديل قانون الانتخابات الإثنين الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني و من المقرر أن يشرع البرلمان في مناقشتها بداية من الثلاثاء سعيا لاستكمال الإصلاحات القانونية المسطرة من قبل الحكومة.