تعيش 1800 محطة وقود خاصة حالة ”غليان” واسع بسبب القرار الجديد القاضي برفع أسعار البنزين والذي من شأنه إفلاس معظمها إذا لم يتم رفع هامش الربح، في الوقت الذي ستلجأ إلى التضحية بالعمال بتقليص عددهم إذا لم يتحقق مطلبها.وحسب تصريحات رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة، حميد آيت عنصر، لـ”الخبر”، فإن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار الوقود استقبلته المحطات الخاصة بقلق واسع، لأن تطبيق هذا القرار دون إرفاقه بقرار آخر يقضي برفع هامش الربح، يعني أن المحطات الصغيرة المتواجدة في الجنوب والهضاب العليا ستتعرض لا محالة للإفلاس، في حين ستلجأ باقي المحطات إلى تسريح عدد من عمالها، مع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال