مستشفى عنابة: توقيف عامل متلبسا ببيع لوازم الدفن

تمكنت مصالح الأمن بولاية عنابة، عشية أمس الخميس، من توقيف عامل بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد في حالة تلبس، وهو يقوم ببيع الأكفان ولوازم الدفن بطريقة غير قانونية وبمقابل مالي معتبر.

وحسب مصدر استشفائي، فإن تلك اللوازم تمنح بالمجان من طرف إدارة المستشفى وعشرات المحسنين إلى المكلفين بتسيير مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عنابة، لتسهيل إجراءات تغسيل الموتى وتسليمهم إلى ذويهم وفق ما تتطلبه الشرائع الدينية.

تفاصيل الحادثة، التي أثارت الانتباه والاستياء في أوساط المواطنين والعاملين بالمستشفى، وفق نفس المصادر، تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها وجود وتسجيل تلاعب وعمليات بيع غير قانونية للوازم الدفن والأكفان بأسعار تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار للفرد الواحد إلى ذوي وأقارب المتوفين داخل المستشفى رغم منحها بالمجان.

وأضافت مصادرنا، أن توقيف المشتبه فيه تم إثر عملية رصد وتتبع لهذا العامل إثر تلقيهم العديد من البلاغات تتطلب التحرك الفوري، حيث تم ضبطه في حالة تلبس وهو يقوم ببيع الأكفان ولوازم الدفن إلى عائلات بعض المتوفين، الذين كانوا متواجدين حينها بمصلحة حفظ الجثث لاستلام المتوفين.

 كما بينت التحريات ومجريات سماع المشتبه فيه، من طرف الضبطية القضائية، استغلال المعني ملف الأفرشة والأغطية، التي يتم لفها للمتوفين عند نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث لإعادة بيعها، بالإضافة إلى قيامه ببيع مواد غير ملائمة وممنوعة في بيئة المستشفى، مما استدعى تدخل قوات الأمن، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن وجود أدلة تدين العامل ببيع هذه المواد بطريقة مخالفة للقوانين داخل وخارج مبنى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وقد أثارت هذه الحادثة المؤسفة، استياء كبيراً لدى إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد والمواطنين، للوضع المحزن الذي ألت إليه بعض المصالح الاستشفائية بداخل المركز الاستشفائي الجامعي، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعني بالأمر، مع تعزيز التدابير الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل داخل مصلحة حفظ الجثث، حيث تظهر هذه الحادثة أهمية الرقابة المستمرة داخل المؤسسات الصحية وضرورة الالتزام بالقوانين لحماية صحة المرضى وسلامتهم التي لم يسلم منها حتى الموتى.

وسيتم تقديم المشتبه فيه في الساعات القادمة، أمام المحكمة المختصة إقليميا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.