الاقتصاد الجزائري ينتعش خارج المحروقات

شهد الاقتصاد الجزائري نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مقارنة بـ4.2% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تحسناً في أداء القطاعات غير النفطية، مما يدل على بداية مرحلة تنويع اقتصادي. وأظهر التقرير تحسنًا في أداء الاقتصاد الجزائري مع استمرار جهود التنويع، رغم التحديات في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية.

استنادا إلى التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد شهد الاقتصاد الجزائري أداءً اقتصادياً مشجعاً خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. ووفقاً للتقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10,047.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 77 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من 2024.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحسن ملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 5.7%، مما يعكس التحول الإيجابي في مسار التنويع الاقتصادي المنشود.

أداء متميز ونمو ايجابي للقطاع الزراعي وصناعة الجلود والصناعات الغذائية

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت الزراعة والصيد البحري أداءً متميزاً بنمو قدره 6.1%، مدعوماً بتحسن الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية. فيما سجلت الصناعة نمواً بنسبة 5.5%، مع تفوق ملحوظ لصناعات الجلود والأحذية التي قفزت بنسبة 15.4%، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 5.6%. أما قطاع الخدمات؛ فقد حقق تقدماً بنسبة 5.3% بفضل أداء قطاعات التجارة (8.9%) والنقل والاتصالات (8.3%).

في المقابل، واصل قطاع المحروقات تراجعه بنسبة 2.8%، فقد أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع المحروقات انخفاضاً بنسبة 2.8%، على عكس الارتفاع الطفيف المسجل في الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 0.2%.

كما سجلت القيمة المضافة الناتجة عن استخراج المحروقات تراجعاً بنسبة 1.5%، متابعة بذلك الاتجاه التنازلي الذي بدأ في عام 2024 (حين بلغ الانخفاض 1.1%). وساهمت أنشطة التكرير وإنتاج فحم الكوك أيضاً في هذا التوجه السلبي، حيث انخفضت بنسبة 5.5% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4% في الربع الأول من عام 2024.

وبالقيمة الاسمية، بلغت قيمة القطاع 1429.7 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1465.0 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام السابق، أي بتراجع نسبته 2.4%.

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.1%، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بارتفاع نسبته 3.1% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024. هذه الديناميكية الإيجابية تأتي نتيجةً، إلى حد كبير، للموسم الجيد للحبوب وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ذات القيمة المضافة العالية.

نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي

في الربع الأول من عام 2025، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.5%، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تعزيزاً ملحوظاً للنشاط الصناعي. وقد دفع هذا الأداء عدة فروع تصنيعية سجلت معدلات نمو قوية.

ومن بين القطاعات الأكثر أداءً، نجد صناعة المواد الغذائية والتبغ (+5.6%)، وصناعة الجلود والأحذية (+15.4%)، إلى جانب صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية (+9.9%)، وصناعة النسيج والملابس والفراء (+5.9%)، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.4%.

ومع ذلك، لم تشمل هذه الديناميكية الإيجابية جميع القطاعات الصناعية؛ فقد سجل تصنيع آلات المكاتب والمعدات المعلوماتية انخفاضاً بنسبة 0.6%. كما عرف قطاع الكهرباء والغاز نموا بـ4,3% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 5,4% قبل سنة.

زيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.7 بالمائة

وعلى جانب الطلب المحلي، سجلت المؤشرات تحسناً ملحوظاً بارتفاع الطلب بنسبة 10.4%، مدعوماً بزيادة الاستهلاك النهائي للأسر (4.7%) ونمو الاستثمارات الثابتة بنسبة 13.9%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 3,915.4 مليار دينار (29.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% عن العام السابق.

بالمقابل، عرف المشهد التجاري الخارجي مؤشرات متقلبة، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.8% بسبب انخفاض صادرات المحروقات (2.9%) وصادرات السلع الأخرى (13.4%)، بينما قفزت الواردات بنسبة 24% مدعومة بزيادة واردات السلع (26.3%)،

ويشير تحليل هذه المؤشرات إلى عدة حقائق اقتصادية مهمة؛ حيث يؤكد النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية على نجاح جزئي لسياسات التنويع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتراجع عائدات المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات. كما تكشف الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عن توجه الحكومة لتحفيز النمو عبر الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير الديوان الوطني للإحصاء تفاصيل دقيقة حول أداء القطاعات، حيث برز تراجع قطاع المحروقات بنسبة 2.8% ليصل إلى 1,429.7 مليار دينار (11 مليار دولار). بينما سجل قطاع الصناعة تحسناً ملحوظاً بنسبة 5.5% بفضل أداء صناعات الجلود والمنتجات المعدنية غير المعدنية (9.9%)، رغم تراجع صناعة المعدات المعلوماتية بنسبة 0.6%. كما نما قطاع البناء بنسبة 3.1% ليصل إلى 1,290.3 مليار دينار، بينما حقق قطاعا الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 4.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تحسن في معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.3% مقارنة بـ4.3% في العام السابق، مما يعكس تحسناً في السياسات النقدية، فيما تشير البيانات إلى تراجع الصادرات بنسبة 3.8% مقابل قفزة الواردات بنسبة 24%.