التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، خمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من مدير الإدارة المحلية السابق لولاية سيدي بلعباس “ب.ا”، ورئيس مصلحة الميزانية بالمديرية ذاتها المدعو “و.م.ك”، في قضية إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات للغير والمشاركة في تبديد المال العام والتزوير. ويرتقب أن يصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 30 نوفمبر القادم، بعد أن سبق وأن تم إحالة الملف من مكتب قاضي التحقيق على قسم الاستدعاء المباشر لمحكمة الجنح. وكانت ولاية سيدي بلعباس قد عاشت، خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل من سنة 2013، على وقع حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية والجماعات المحلية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال