أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زبدي مصطفى، في اتصال بـ”الخبر”، أن القرار المحدد لشروط الأغذية الحلال يلفه الكثير من الغموض، بخصوص عدم تحديده المواد التي يجب وسمها بكلمة “حلال”، كالمنفحات المستعلمة في صناعة الأجبان و”الجيلاتين”، خاصة أن الكثير من السلع الموجودة في السوق غامضة، وغير مدون عليها معلومات دقيقة. وتأسف المتحدث على عدم وجود مخابر جزائرية مؤهلة لمراقبة والتأكد من المعلومات المدونة على أغلفة المواد الاستهلاكية، وكذلك من عدم تحويل الصلاحيات لمؤسسات معينة تسهر على تنفيذ نصوص القانون وتقوم بالتأكد من شهادات “الحلال” التي يأتي بها المستوردون و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال