المخطط الوطني للطفولة (2025/2030) بلغ مرحلته الأخيرة

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة (2025/2030) بلغ حاليا مرحلته الأخيرة، حيث يجري وضع آخر اللمسات عليه.

وأوضحت شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المخطط الذي تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية، "يشمل جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها".

وأضافت شرفي أن إعداد هذا المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من قطاعات وزارية وممثلين عن الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين، حيث عكفت على تحضير مشروع هذا المخطط الذي يحدد المحاور الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة التي تم تنظيمها مؤخرا، تحضيرا للجلسات الوطنية الثانية التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية، والتي انبثقت عنها عدة توصيات متعلقة بالطفولة "تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة".

كما ذكرت شرفي أيضا أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، حيث إنها "تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها"، لاسيما تلك المتعلقة بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال.

وفي سياق آخر، ذكرت شرفي بأهمية حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تفرزها التكنولوجيا الحديثة على صحتهم الجسدية والنفسية، مذكرة بمشروع خلية اليقظة التي سيتم إطلاقها لاحقا لضمان استعمال آمن للأنترنت من قبل هذه الفئة، حيث تتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته، والمساهمة في معاينة المضامين الموجهة للأطفال للتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال.

وفي هذا الشأن، قالت شرفي إنه يجري التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية، اعتمادا على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.