المدية: حرمان الموظفين المؤقتين من الإعانات والسلفيات المالية

تفاجأ مؤخراً الموظفون، المؤقتون والموظفون الإقليميون المرسمون العاملون في المصالح الإدارية بولاية المدية بقرار حرمهم من الاستفادة من مختلف الإعانات والسلفيات المالية التي يشرف على تسييرها مكتب الخدمات الاجتماعية، وذلك بعد أن رفض المراقب المالي للولاية التأشير على العملية، معللاً ذلك بعدم وجود مكتب خاص للخدمات مع العلم أن ولايات أخرى يوجد بها مكتب واحد فقط للخدمات الاجتماعية يشمل ميزانية الولاية والدولة، مع العلم ان كل الخدمات الاجتماعية بموجب لمرسوم 303 الصادر في 11 سبتمبر سنة 1982  . 

القرار شكّل صدمة حقيقية للعمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي والكامل الذي يقدر بأكثر من 400 موظف وعامل الذين يعانون أصلاً من هشاشة مهنية وعدم استقرار وظيفي، حيث كانوا يعوّلون على هذه السلفة لتغطية بعض الالتزامات المالية الضرورية، خصوصاً مع الظروف المعيشية الصعبة وغلاء المعيشة.

وحسب مصادر نقابية محلية، فإن هذا الإجراء اعتُبر "إجحافاً" في حق فئة تساهم بجهودها في تسيير المرافق العمومية، وتعيش ظروفاً اجتماعية لا تقل قسوة عن نظرائهم المرسمين، ما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بضرورة إعادة النظر في القرار وتمكينهم من الاستفادة على غرار بقية الموظفين.

 ويأمل الموظفون من الجهات المعنية التدخل العاجل من أجل إيجاد تسوية قانونية ومنصفة، تسمح لهذه الفئة الواسعة من الموظفين المؤقتين بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية دون عراقيل، انسجاماً مع مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين العمال.

ويبقى هذا الملف مفتوحاً على احتمالات عدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات النقابية ومواقف السلطات الوصية، خاصة وأن القضية تمس شريحة واسعة من العمال المؤقتين الذين ينتظرون إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية.