وجّهت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، نداء إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة ل "انقاذقطاع النقل البري"، معتبرة أن تنامي حوادث المرور وما تخلفه من خسائر يستوجب "قرارات استثنائية" لتجديد الحظيرة الوطنيةوتعزيز السلامة المرورية.
وأوضحت النقابة في ندائها المنشور على صفحتها بفايسبوك اليوم، أن القطاع "يمر بمرحلة دقيقة تتطلب حلولًا عملية”، في ظل استمرارحوادث المرور التي تحصد الأرواح وتدفع بعدد كبير من الناقلين إلى التوقف عن النشاط بسبب تقادم المركبات وغياب الوسائلالمهنية المناسبة.
ودعت النقابة إلى "الفتح العاجل والمنظم لاستيراد
مختلف وسائل الإنتاج الخاصة بقطاع النقل البري، وفي مقدمتها الحافلات المخصصة لنقل المسافرين، وسيارات الأجرة بخمسة وتسعة مقاعد، وشاحنات نقل البضائع، وجميع قطع الغيار الأصلية والعجلات المطاطية والتجهيزات التقنية الضرورية لضمانسلامة المركبات.
وأكد التكتل النقابي أن هذه المطالب لا تمثل امتيازات لفئة مهنية، وإنما تعد ضرورة لتحسين الخدمة العمومية، وتجديد حظيرةالنقل الوطنية، والرفع من مستوى السلامة المرورية، وحماية أرواح المواطنين والمهنيين، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.
بالمقابل، أعلنت النقابة عن دعمها للتطبيق الصارم لقانون المرور الجديد (26-09)، بوصفه إطارا قانونيا يتضمن ما يكفي بإرساءمنظومة نقل أكثر أمنًا وانضباطًا.
ودعت في هذا الصدد، إلى تخصيص فترة تحسيسية لشرح أحكام القانون الجديد وتمكين المهنيين والمواطنين من استيعاب مقتضياته قبلدخوله حيز التطبيق الكامل.
ونبه التكتل إلى أن المرحلة الحالية" لا تحتمل المزيد من اللجان أو إطالة آجال دراسة الملفات"، لافتة إلى ان إنقاذ قطاع النقل البري يبدأ بتوفير وسائل نقل حديثة، وضمان وفرة قطع الغيار، والتطبيق العادل والحازم للقانون.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى