كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن الفرقة الاقتصادية بأمن تبسة والمكلفة بالتحقيق في جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني أحالت ملف عقد صفقات مشبوهة في التعامل مع الوكالات السياحية لتنظيم رحلات نحو شط مريم بسوسة التونسية وبعض المدن الساحلية الجزائرية كجيجل وبجاية، وتضمن الملف توجيه التهمة إلى 11 شخصا من أعضاء اللجنة وهيئة التسيير وأصحاب الوكالات السياحية المتعامل معهم نقدا خرقا لقانون المحاسبة العمومية، إضافة لتسيير ملف تجهيزات الإعاقة التي سجلت بدفاتر المحاسبة في شق المشتريات دون متابعة وجهة المعدات حسب بطاقة المخزونات والمستفيدين.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال