سلطة السمعي البصري تحذر المؤسسات الإعلامية

حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، المؤسسات الإعلامية من "المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال التغطيات الإعلامية للامتحانات المدرسية، داعية إياها إلى التحلي بالوعي المهني والمسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصّر".

وجاء في بيان السلطة أنها "تابعت تغطيات إعلامية غير مسؤولة، أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط واستجوابات مباشرة لتلاميذ قصّر، عقب خروجهم من مراكز الامتحانات".

وأعربت السلطة عن "بالغ قلقها إزاء هذا الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية السارية، لاسيما المتعلقة بحماية الطفل"، في ظل "التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية".

وعلى بعد أيام قليلة من موعد امتحان شهادة البكالوريا، حذرت السلطة بـ"شدة" من أي تغطية إعلامية مماثلة قد "تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال، تحت غطاء التغطيات الميدانية".

كما ذكّرت كافة المسؤولين عن خدمات الاتصال السمعي البصري، بـ"الإطار القانوني الذي يلزم ويخضع كافة الأطراف، لاحترام المصلحة الفضلى للطفل، وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصّر، ويفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل، خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية".

واعتبرت السلطة هذه الممارسات "مخالفات جسيمة"، وأن "كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن الـ18 وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية، من دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة، هو انتهاك فادح لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون".

وذكرت السلطة في الأخير، أن" "استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية، لا يسيء فقط لصورتهم، بل قد يعرضهم لاحقا للتنمر الرقمي والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سيخلف فيهم آثارا نفسية مدمرة قد تلازمهم مدى الحياة".

ويشار إلى أن تحذير "دركي" قطاع السمعي البصري، هو الثاني في ظرف عشرة أيام، بعد احتجاجه، في نهاية ماي الماضي، على وسائل إعلام أفرطت، حسبه، في التعاطي مع أخبار الجدل والشعوذة.