سوق الماشية بالمشرية في ركود غير مسبوق

بدت الأجواء في ساحة السوق الأسبوعي للمواشي بمدينة المشرية، في ولاية النعامة، باهتة، بعد الغياب الواضح للزحام المعتاد، وفراغ بعض الحظائر من رؤوس الماشية، ما رسم لوحة غير مألوفة لهذا الفضاء الذي كان في العادة ينبض بالحياة والنشاط، مستقطبا مربين وزبائن من مختلف ولايات الوطن.

الركود الحالي في السوق جاء عقب الفتح التدريجي والجزئي لأسواق الماشية بالولاية، مع منع دخول المواشي من خارج تراب النعامة، وذلك كإجراء احترازي لتفادي انتشار وباء الحمى القلاعية، الذي عادت مخاوفه إلى الواجهة بعد تسجيل بؤر إصابة في بعض الولايات. ورغم الطابع الوقائي والصحي للقرار، إلا أن الانعكاسات الاقتصادية كانت ثقيلة، خاصة على الموالين والتجار الذين اعتادوا تنشيط السوق من خلال التبادلات اليومية والصفقات المتنوعة.

يقول أحد الموالين، من سكان المشرية: "نحن لا نعترض على الإجراءات الوقائية، ولكن السوق دون حركة ولا زبائن من خارج الولاية لا يساوي شيئًا… نحن نعيش من البيع والشراء، والقرار هذا جفّف السوق تمامًا".

مخاوف وتذمر في أوساط التجار

التجار وأصحاب الحظائر الذين يعتمدون على رؤوس أموال بسيطة، أغلبهم من فئة الشباب أو العائلات الريفية، وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع واقع مرّ؛ قلة العرض، وضعف الطلب، وغياب المنافسة، ما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة البيع والشراء.

في حديثه لـ "الخبر"، عبّر مستأجر السوق الأسبوعي للماشية بالمشرية عن استيائه العميق، واصفًا الوضع بـ "الكارثي"، مشيرًا إلى أن مداخيله تراجعت بنسبة فاقت 50% مقارنة بالشهور الماضية.

معادلة غير متوازنة..

ومع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي يشكل ذروة النشاط في أسواق الماشية عبر الوطن، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة السوق المحلي على مواكبة الطلب المتوقع، خاصة إذا استمر الحظر على دخول المواشي من خارج الولاية، وهو ما قد يؤدي إلى ندرة في الأضاحي وارتفاع الأسعار.

ما يحدث في سوق المشرية هو صورة مصغرة لتحديات قطاع تربية الماشية على المستوى الوطني، فيما يرى الكثير من المهنيين أن الحل يكمن في فتح الأسواق بشكل مدروس، مع تعزيز آليات المراقبة البيطرية، وتوفير تعويضات مالية للمستأجرين والتجار المتضررين، حتى لا يتحول قرار وقائي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية.