فصل نقاط بيع المواشي المستوردة عن أماكن بيع الأغنام المحلية

وضعت وزارة الفلاحة مؤسساتها تحت تصرف اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد؛ من أجل تحويلها إلى أماكن حجر مع استقبال أول شحنة من الأضاحي خلال الأيام المقبلة، في انتظار وصول شحنات متتالية، على أن تخصص نقاط بيع خاصة لهذه الأخيرة غير التي تباع فيها المواشي المحلية، وهذا لاعتبارات عديدة، على رأسها حماية السلالة الوطنية، وأيضا تفادي أي إصابات بالأمراض، في الوقت الذي تم تجنيد البياطرة عبر الوطن لمتابعة الحالة الصحية للأغنام المستوردة، انطلاقا من الموانئ وصولا إلى المذابح يوم النحر.

وفق المعلومات التي تحصلت عليها "الخبر" من مصادر مطّلعة؛ فإن وزارة الفلاحة سطرت برنامجا احترازيا دقيقا من أجل تأمين الثروة الوطنية من أي اختلاط محتمل مع الأغنام المستوردة، خاصة وأنه لأول مرة يتم السماح بخروج أغنام مستوردة إلى الفضاء الطلق، كون هذه الأخيرة عندما كانت تستورد بغرض تعزيز السوق الوطنية باللحوم الحمراء، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب تراجع الثروة، كانت تحرص على الذبح عبر المذابح العمومية، إلا أنه وتنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية تبون باستيراد مليون رأس غنم، لتمكين المواطنين من أداء شعيرة عيد الأضحى، من جهة، وحماية الثروة المحلية بعد تراجع رؤوس الأغنام، تقرر فرض إجراءات خاصة لإنجاح هذه المهمة.

وبما أن اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد تتكون من عدة قطاعات، سيقوم كل قطاع بدوره في مجال تخصصه، فمصالح الأمن مثلا ستوكل لها مهمة متابعة العملية انطلاقا من دخول المواشي للموانئ، وأيضا تأمين مناطق الحجر والبيع. وبما أن التنسيق ضروري في مثل هذه العملية، أكدت مصادرنا أن اللجنة ستجتمع بشكل يومي، وسيتم التبليغ عن كل صغيرة وكبيرة لتسهيل مهمة التدخل؛ خاصة مع اقتراب بداية دخول هذه المواشي.

وحسب مصادرنا دائما؛ فإن الأغنام المستوردة ستكون من رومانيا وإسبانيا، وبعد متابعتها عبر الموانئ ستنقل إلى أماكن الحجر، حيث تم إحصاء لحد الآن 280 نقطة حجر، وهي مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة، منها المعهد التقني لتربية الحيوانات ببابا علي، والمزارع النموذجية التابعة لمؤسسات الزراعات الإستراتيجية. كما سيتم الاستعانة بمستثمرات فردية لتحويلها إلى مناطق حجر.

هذه الأماكن ستوضع فيها الماشية المستوردة كإجراء وقائي للتأكد من سلامتها الصحية، وبعد انتهاء المهلة ستوجه إلى نقاط البيع، وهي أماكن خاصة غير التي تباع فيها الماشية المحلية، وهنا أكدت مصادرنا أن نقاط البيع السنوية التي كانت تخصص لبيع الأضاحي المحلية ستبقى، والأكيد في العملية أن هناك إجراءات صارمة لمنع اختلاط الماشية المحلية بتلك المستوردة، بالإضافة إلى إمكانية تحول أماكن الحجر إلى نقاط بيع، بعد انتهاء مهمتها الوقائية.

وفي استفسار حول ما يشاع عن تعليمات لمنع إخراج المواطن للأضحية المستوردة ونقلها إلى منزله مثلما جرت العادة، أكد المصادر ذاتها عدم وجود أي تعليمة تمنع ذلك، في انتظار ما قد يمكن أن تصدره اللجنة في الأيام المقبلة، خاصة وأنها متابعة للوضع، وقد تأمر بإجراءات معينة لحماية الأغنام وللسير الحسن لهذه الإجراءات الاستثنائية هذه السنة، مع العلم أن البيع في النقاط الخاصة بالماشية المستوردة ستتوقف قبل حلول عيد الأضحى بعدة أيام، حسب المصادر ذاتها.

رئيس النقابة الوطنية للبياطرة، عبد الكريم رقيق، قال لـ "الخبر" بأن البياطرة سيتجندون للعملية من خلال المتابعة الصحية للماشية المستوردة، وبحكم تجربتهم في الميدان، خاصة وأنه لأول مرة تسوق مواشي مستوردة، فمن الضروري أخذ كل الاحتياطات لحماية السلالة الوطنية، ولا يتأتى ذلك، حسبه، إلا بإبقاء الماشية في مكان الحجر أو نقاط البيع واستلامها من صاحبها بعد النحر، والقيام بحملات تحسيسية لشرح أسباب هذا الإجراء للمواطن حتى يقتنع به، وغير هذا ستبقى الشكوك حول مصير هذه الماشية قائمة، لأنه لا يمكن تتبع كل مواطن، مضيفا أن المهمة ليست بالسهلة وتستدعي تجند الجميع كل في مكانه لتأمين عملية البيع والذبح، مضيفا أن المهمة عبر المذابح والمسالخ هذه السنة ستكون صعبة؛ لأن الماشية المستوردة ستضاف إليها الماشية المحلية، ما يرشح ارتفاع عدد رؤوس الأغنام التي ستنحر، وقد يحتاج الأمر يومين لإتمام العملية بالكامل، كل هذا في انتظار التعليمات التي سيتلقونها من الوزارة الوصية في هذا الخصوص والإجراءات الخاصة المطلوب التقيد بها.

من جهته، ذكر رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة، محمد الأمين نشار، لـ "الخبر"، أنهم على أتم الاستعداد لإشراكهم في مهمة المتابعة، كون الجمعية بها بياطرة عموميين وخواص، مشددا على توفير المعلومات الضرورية، واللجنة المنصبة على مستوى وزارة الفلاحة أعطت ارتياحا واسعا، في انتظار الإعلان عن أهم الخطوات للعملية، لأن مصالح الوظيفة العمومية أعطت أوامر بإحصاء الموظفين المهتمين، وبهذا سيكون العدد مضبوطا، ليعلن بعدها البيع عبر النقاط، الأمر الذي أصبح يحتاج - حسبه - إلى توضيحات تطمينية ليس إلا.

ومن منطلق دورهم كمهنيين، يبقى التخوف قائما من اختلاط الماشية المستوردة بالمحلية، رغم كل الإجراءات المتخذة، لهذا أحسن خيار هو أن تسلم الأضاحي لأصحابها بعد الذبح، يضيف نشار، خاصة وأنها أول تجربة للجزائر في تسويق ماشية أجنبية، فالمعروف عن وزارة الفلاحة تحكمها في إجراءات استيراد المواشي وحتى خضوعها للحجر الصحي عادي كخطوة وقائية، ولكن من قبل كانت الماشية توجه إلى المذبح وتباع لحوم في السوق، وهذه المرة تجربة جديدة تحتاج إلى إجراءات صارمة لحماية السلالات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، ترأس، قبل ثلاثة أيام، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد، الذي خصص لمناقشة المخطط الأولي لسير مختلف مراحل العملية. وشارك في الاجتماع التنسيقي، الأمناء العامون للقطاعات المعنية كالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية، النقل، العمل، الصناعة، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إضافة إلى ممثلي الدرك، الأمن، والجمارك، ومديري المصالح الفلاحية لولايات الجزائر، البليدة، البويرة، وبومرداس، وكذلك مديري المؤسسات الاقتصادية المعنية بهذه العملية.

وناقش أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع المخطط العملياتي الذي يشمل تفاصيل دقيقة حول رزنامة استيراد ودخول القطعان، والظروف المهيأة لاستقبالها على مستوى الموانئ، ونقلها مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي قبل توزيعها على نقاط البيع المحصاة من طرف المصالح الولائية، مع ضمان المراقبة الصحية والأمنية من طرف الهيئات والمصالح المخولة لذلك.

وأسدى الوزير توجيهات لتنصيب لجنة تقنية مصغرة، تتكون من كل القطاعات المعنية لتحديد توزيع حصص الأضاحي حسب كل ولاية، تحديد كيفية تنظيم نقاط البيع وتاريخ بداية عملية بيع الأضاحي للمواطنين.