مطالبة العرب بوضع حد لإفلات المغتصبين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب إن هم تزوجوا ضحاياهم، وبتعديل أخرى. وأوضحت المنظمة أنها تدعو الدول العربية منها الجزائر، إلى تعديل مادة في القانون بحيث تجرم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بما يشمل تلك التي يرتكبها الأزواج. ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن لجنة الإدارة والعدل النيابية أعلنت في 7 ديسمبر الجاري "الاتفاق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسمح بالكف عن ملاحقة، أو تعليق الحكم، بحق شخص ارتكب جرم الاغتصاب أو الخطف، أو اغتصاب القاصرات، إذا ما تزوج الضحية". ونقلت المنظمة عن روثنا بيغم الباحثة لديها...