أدانت محكمة الجماعات بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس الخميس، ثلاثة أفراد من الشبكة الوطنية المختصة في تزوير الأوراق النقدية وطرحها في السوق الوطنية، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وتتلخص وقائع القضية، أنه بتاريخ 21 أوت 2025، على الساعة التاسعة مساء، وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بعنابة، مفادها، وجود تحرك مشبوه لمجموعة من الأشخاص يقومون بترويج كميات معتبرة من الأوراق النقدية من العملة الوطنية المزورة.
واستغلالا لهذه المعلومات، تمكن أفراد الدرك الوطني، من تحديد هوية بعض الأشخاص، وتوقيف في ظرف قياسي لشخصين اثنين مشتبه فيهما، كانا على متن سيارة من نوع رونو حاملة لترقيم ولاية الطارف، بشاطئ رفاس زهوان، وأثناء التفتيش والتلمس الجسدي، تم العثور بحوزة احدهما على اربع أوراق نقدية من فئة 2000 دينار، تحمل نفس الرقم التسلسلي.
ليتم بعدها توقيف المعنيين، واقتيادهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، مع الحصول على إذن بالتفتيش من النيابة المختصة لمقرات سكن المشتبه فيهما، ما مكن من العثور على أجهزة ومعدات تستخدم في عمليات التزوير، منها جهاز حاسوب محمول و طابعة ملونة مزودة بماسح ضوئي وكذا هاتف نقال، بالإضافة إلى لفائف من الكربون زرقاء اللون وشريط يستخدم كبديل لشريط الحماية للعملة النقدية.
كما تم حجز خلال مداهمة مقررات سكن عناصر هذه العصابة على مبلغ مالي من العملة المزورة يتكون من 43 ورقة من فئة 2000 دينار جزائري بمجموع 66000 دينار جزائري موزعة كالتالي، 30 ورقة من فئة 2000 دينار جزائري تحمل نفس الرقم التسلسلي و 13 ورقة أخرى من فئة 2000 دينار جزائري تحمل ارقام تسلسلية مغايرة.
وعلى اثر هذه المعطيات، تم التعجيل بفتح تحقيق أولي وسماع المشتبه فيهم، حيث اعترف أحدهم، بأنه بتاريخ الوقائع، عندما تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 8000 دينار جزائري من 04 أوراق فئة 2000 دينار مزورة، على هوية عناصر آخرين من بينهم شخص ثالث مشتبه فيه يقيم في بلدية داغوسة بولاية الطارف، هو من كان يقوم بتزوير النقود ويسلمها له ليعاود طرحها للتداول على مستوى ولاية عنابة، حيث صرح، أنه منذ حوالي 20 يوما، قبل تاريخ الايقاع به من طرف الدرك الوطني، طلب منه رئيس العصابة، أن يحضر له حاسوب من أجل أن يقوم بتزوير المال، الذي أرجعه له بعد 03 أيام.
وأضاف، أنه على علاقة قديمة مع المشتبه فيه الرئيسي، و يعلم بأنه يقوم بتزوير العملة المالية من فئة 2000 دينار جزائري، كما سبق أن عرض عليه منذ حوالي شهر، مساعدته على طرح و بيع هذه الأوراق النقدية المزورة مستغلا، على حسب تصريحاته، الظروف الاجتماعية الصعبة التي كان يمر بها، وبعد إصراره عليه، وتأكده بان الأوراق النقدية مزورة، قام بطرحها في السوق، التي لا يمكن التفرقة بينها وبين الأوراق النقدية الحقيقية، ما جعله يوافق على مساعدته في الجريمة، مقابل أن يقدم له مبلغ مالي نظير هذه الخدمات.
ش. نبيل
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال