نجحت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، في توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال والتزوير، بعد عملية نوعية مكّنت من استرجاع محجوزات تفوق قيمتها 110 مليارات سنتيم.
وأسفرت العملية، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن تفكيك شبكة تضم 18 متهماً، من بينهم تجار وموظفون يعملون داخل مؤسسات مصرفية وإدارية عمومية، تورطوا في عمليات تزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية وإدارية بغرض تسهيل حركة الأموال المشبوهة وإضفاء طابع قانوني عليها.
وبحسب معطيات التحقيق، فإن أفراد الشبكة كانوا ينشطون في عدد من ولايات الغرب الجزائري، حيث استغلوا غطاء تجارة التبغ لإنشاء شركات وهمية تُستخدم في تبييض الأموال، إضافة إلى تورطهم في المتاجرة بالعبّارات والسيارات وتوظيفها في تحويل العائدات الإجرامية.
وتمكنت الشرطة من استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 35 مليار سنتيم ناتج عن عمليات إجرامية، إلى جانب 45 مركبة من مختلف الأنواع، فضلًا عن حجز أجهزة إعلام آلي وأختام تستعمل في عمليات التزوير.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، تم تقديم جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي بمحكمة عبان رمضان، لمواصلة التحقيقات وتعميق البحث في الامتدادات المحتملة للشبكة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال