تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، لأمن ولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من حجز أزيد من 500 غرام من مادة "الزئبق"، وتوقيف مشتبهين اثنين لهما علاقة بإنشاء عصابة لبيع هذه المواد الحساسة والمحظورة.
حيثيات القضية تعود، حسب بيان مصالح أمن ولاية عنابة، بعد توفر معلومات حصل عليها أفراد أمن دائرة البوني، مفادها وجود شخصين اثنين يقومان بعملية حمل ونقل مواد حساسة بغرض البيع، على إثر ذلك قامت مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة البوني بوضع خطة محكمة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، مع حجز 520,43 غرام من مادة "الزئبق" المحظور.
وقد تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن، حيث أنجز ضدهما ملف قضائي عن تهمة حيازة ونقل بضاعة محظورة، تتمثل في مادة الزئبق. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية حيازة ونقل بغرض البيع مواد حساسة.
وقد عرفت تجارة مادة "الزئبق"، حسب بعض المصادر المحلية، في الفترة الأخيرة، انتشارا واسعا، من قبل عصابات مختصة محليا، ولها امتداد إلى الخارج، في محاولة لتهريبها إلى خارج الحدود الجزائرية، على الرغم من أن هذه المادة حساسة وتدخل في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى استخداماتها الأخرى، من قبل بعض الأشخاص الذين يمارسون الشعوذة، الذين يزعمون أن مادة الزئبق، خاصة "الأحمر منه"، تمكن من استحضار الأرواح وعالم الجن والشياطين، والكشف عن الكنوز وغيرها من الأمور الأخرى. كما تستخدم هذه المواد الحساسة والمحظورة من "الزئبق الأحمر"، حسب مصادرنا، في صناعة المتفجرات والقنابل التقليدية.
في حين يتم استخدام مادة "الزئبق الفضي"، في استعمالات طبية لدى جراحي الأسنان، الذين يقومون باستعمال هذه المادة الخفيفة في حشو الأسنان مع مادة الزنك، على الرغم من أن استعمالها محظور وممنوع، إلا بحصول صاحبها على تراخيص مسبقة من قبل الجهات المختصة، نظرا لحساسية هذه المادة الخطيرة، التي يستغلها عناصر هذه العصابات للاحتيال والنصب على بعض الأشخاص عن طريق إيهام ضحاياهم بأنهم يمتلكون كمية من مادة الزئبق الأحمر والزئبق الفضي وسلبهم مبالغ مالية معتبرة تصل إلى عشرات الملايين.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال