خطوة جديدة لكشف تعاطي المخدرات وسط التلاميذ

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، برفقة وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات لإعداد خارطة الطريق لتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، حسب ما أورده بيان لوزارة التربية.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الصناعة الصيدلانية، الشباب، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا الرياضة.

كما تضم اللجنة ممثلين عن المحافظة السامية للرقمنة، المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، المديرية العام للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة، التي جاءت تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم الـ5 نوفمبر من هذه السنة، ولتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعداد خارطة طريق للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها، ستتولى "اقتراح خارطة طريق شاملة تتضمن الكيفيات العملية لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية".

وأشار الوزير إلى "إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية وتكوينية، تحاليل الكشف عن المؤثرات أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص".

وتابع بأنه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية "يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل"، مشددا على أن عمل هذه اللجنة هو "حمائي ووقائي، يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية".