أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج دعم لـ 56 مشروعاً جمعوياً اجتماعياً وإنسانياً لسنة 2025، بهدف تعزيز العمل الجمعوي وترقية دوره في خدمة الفئات الهشة، وذلك ضمن محاور البرنامج القطاعي.
ووفقا لبيان صادر عن ذات الدائرة الوزارية، فإن هذه المشاريع تستهدف دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز مراكز المساعدة عن طريق العمل، والورشات المحمية، والمزارع البيداغوجية لفائدة هذه الفئة من البالغين، إضافة إلى المساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصادياً واجتماعياً، والتكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب، فضلاً عن دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، وتقديم المساعدة المنزلية بما يشمل الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
وقد استقبلت مصالح الوزارة – يضيف البيان – " 79 ملف مشروع جمعوي، تمت دراستها جميعا من قبل اللجنة المختصة، حيث تم قبول 56 مشروعاً منها".
وشملت هذه المشاريع جمعيات مسيرة لمؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ومزارع بيداغوجية، ومراكز للمساعدة عن طريق العمل، إضافة إلى جمعيات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وقضايا الطفولة، والمرأة، والأسرة، وكذا شؤون المسنين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة التضامن الوطني الرامية إلى تعزيز دور الجمعيات كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، من خلال الجمع بين التمويل والاستشارات وبناء القدرات، وتنفيذ برامج تربوية وتعليمية وتحسيسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال