المطالبة بإطار قانوني للكشف عن استعمال المخدرات

بات الكشف عن استعمال المخدرات مطلوبا ضمن ملفات التوظيف من قبل عدد من المؤسسات، وهو الكشف الذي تقوم به معظم المخابر الجزائرية.

 وعن اعتماد هذا الكشف، أوضح الدكتور بن جامع علي، رئيس الجمعية الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، أن المشكل المطروح يمثله تخوف المخابر من إجرائه بسبب عدم توفر إطار قانوني وتنظيمي لهذا الاختبار، باعتباره اختبارا جديدا لا يحمل تعريفا ولا يحدد نوع الأدوية والمخدرات التي يجب الكشف عنها، مما يوجب إدراج هذا الكشف ضمن إطار تنظيمي وقانوني.

 جاء ذلك، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الطبعة الرابعة للأيام العلمية الدولية "سلام دايز" التي نظمتها النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، وهو الحدث الذي شهد مشاركة نخبة من الخبراء من داخل وخارج الوطن، ناقشوا على مدار يومين (6 و7 أكتوبر) أهمية الدور المحوري لمخابر التحاليل الطبية في تشخيص ومتابعة الأمراض النادرة والمزمنة.

 وعن هذه التظاهرة العلمية، أكد الدكتور بن جامع علي، رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، في حديث لـ"الخبر"، أن هذه الطبعة جاءت لمناقشة محورين أساسيين، أولهما متعلق بالدور الذي تلعبه مخابر التحاليل الطبية في تشخيص ومتابعة الأمراض المزمنة والنادرة، والثاني يناقش مسألة تحيين قائمة التحاليل الطبية وتسعيرتها والتفكير في إدراجها ضمن الأدوية المعوضة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، من أجل تخفيف العبء على المرضى، ليضيف محدثنا قائلا بخصوص الشق الخاص بالكشف عن استهلاك المخدرات عند الشباب بشكل خاص، والذي بات مطلوبا في بعض المؤسسات من أجل التوظيف، أن معظم المخابر بالجزائر تحوز على وسائل استعمال هذا الكشف، "لكن للأسف هناك تخوف من قبل بعض المخابر بسبب عدم توفر إطار قانوني وتنظيمي لهذا الاختبار الجديد، إذ لا يوجد تعريف له ولا للأدوية والمخدرات التي يجب الكشف عنها"، يقول محدثنا، مشيرا إلى أن هناك كاشفا يكشف عن 7 مخدرات وآخر يكشف عن 12 نوعا من المخدرات، وبالتالي فلا يوجد تنظيم لهذه التحاليل ولا تعرف الآثار المترتبة عن إجرائها، فيما إذا توجب متابعة المريض والوصول به للعلاج، وبالتالي فهناك عمل يجب تداركه في هذا المجال.