لا توظيف ولا تعويض المتقاعدين السنة المقبلة

 تشدد حكومة سلال على الاعتماد على السياسات التقشفية الرامية إلى تقليص حجم النفقات العمومية، خلال السنة المقبلة، وتسعى تبعا لذلك للتخفيف من كتلة الأجور الموجهة لتغطية مصاريف عمال الوظيف العمومي، باعتبارها أحد قنوات الإنفاق العمومي التي تثقل كاهل الخزينة العمومية.وبسبب عدم قدرة السلطات العمومية على تقليص عدد الموظفين والعمال في الإدارات والمؤسسات  العمومية، على الرغم من الفائض المسجل في عدد مناصب العمل، خوفا من إثارة الجبهة الاجتماعية المشحونة أصلا بسبب تداعيات التدابير التقشفية، كونها من تتحمل النصيب الأكبر من تبعاتها نتيجة التهاب أسعار مختلف المنتجات، إلا أن الحكومة ستلجأ في هذا الشأ...