العدالة وتامالت وحكاية كاد المريب أن يقول خذوني؟

نقطة نظام
27 ديسمبر 2016 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

رئاسة المجلس الشعبي الوطني ترفض طلب نواب فتح تحقيق في قضية وفاة الصحفي السجين تامالت! ويتزامن هذا الرفض البرلماني للجنة تحقيق مع صدور بيان من إدارة السجون يهدد صراحة كل من يتعرض لمسألة المطالبة بالحقيقة في مسألة وفاة تامالت:
1- التزامن بين رفض البرلمان لجنة التحقيق وبيان إدارة السجون يدل على أن هناك جهة واحدة هي التي تسيّر هذا الملف! فالتزامن ليس صدفة.. وإن هذه الجهة ليست بالضرورة الوزارة أو حتى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة!
2- غرابة ما جاء في البيانين السابقين هو أن المجلس قال: إنه لا يريد التشويش على عمل المؤسسات.. وهو تفسير غريب لمفهوم الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية والعدالة. فضلا عن أن بيان إدارة السجون يدل على أن وزارة العدل والحكومة أصبحتا تسيران ملف الضحية بإدارة السجون وليس العدالة !في حين إن الأمر يتعلق بأخطاء في العدالة ولا دخل لإدارة السجون فيها. وقد سبق لوزير العدل أن حاول التنصل من المسؤولية في الملف حين قال: إن مسؤولية الوزارة وإدارة السجون عن الهالك رفعت بمجرد نقله إلى المستشفى..
3- بيان المجلس الشعبي الوطني يشتم منه رائحة تصفية الحساب مع الراحل من طرف هذه الهيئة، التي هاجمها المرحوم لعدم أداء مهامها.. ولا أقول شخص رئيس المجلس!
4- الرأي العام وزملاء الفقيد وعائلته لا يتهمون إدارة السجون بالتقصير، بل يطالبون بالحقيقة كاملة حول ظروف اعتقاله والجهة التي اعتقلته خارج القانون، والجهة أو الجهات التي حكمت عليه بأحكام مكيفة في الجلسة، ولم ترِد في قرار الإحالة من طرف الجهة التي اعتقلته وكذلك النيابة.
5- نريد معرفة إهمال العدالة (القاضي) لتصريح المسجون في الجلسة أمام الجميع بأنه تعرض إلى الضرب والإهانة وحتى الخنق. وقد وعده القاضي بالقصاص من الفاعلين ولم يحدث ذلك. فلماذا لم يفتح تحقيق في الأمر؟ ومن هي الجهة التي عطلت تنفيذ وعد القاضي: هل النيابة أم الوزارة أم الجهة التي اعتقلته؟!
6- لا بد من قول الحقيقة كاملة في موضوع الجهة التي اعتقلته خارج القانون، من أعطى أمر اعتقاله لـ(D.R.S) هل النيابة التي تحركت من تلقاء نفسها دون شكوى من المتضررين كما ينص على ذلك القانون؟ ولماذا الـ (D.R.S) وليس الأمن الوطني الذي هو المخول في مثل هذه الأمور؟! خاصة وأن الـDRS قد سحبت منها هذا الصلاحية (الضبطية القضائية) بمرسوم إثر أزمة هذا الجهاز مع حكاية شكيب خليل وسوناطراك 1 و2..! ولماذا لا تحاسب النيابة التي استجابت في قضية تامالت لطلب (DRS) كما حوسب النائب العام زلماطي في قضية شكيب خليل؟
7- المعني بالأمر سبق وأن توبع في بريطانيا من طرف جهات في الحكومة بملف قيل إن له صلة بالإرهاب.. ولكن العدالة البريطانية أخلت سبيله لعدم وجود الأدلة. فهل توبع أيضا في الجزائر بنفس الملف الذي تكفل به (DRS)؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يقدم للمحكمة العسكرية وقدم للمحكمة المدنية؟
8- معلوماتي الأكيدة أن الرئاسة أمرت بإطلاق سراح المعني بمجرد سماعها بحكاية الإضراب عن الطعام، لكن بعض الجهات تقاعست في تنفيذ الإفراج..! إما بسبب الضغوط من الجهة التي اعتقلته وإما بسبب التهاون.. واضح أن الجهات التي ارتكبت حماقة اعتقاله خارج القانون ما تزال تضغط لأجل طي الملف حتى لا يكتشف أمرها. وهذه مصيبة أخرى قد تمس بسمعة البلد أكثر من مصيبة اعتقال الهالك خارج القانون وباسم الرئيس والرئيس منه براء! ومثل هذه التصرفات التي تجعل من تصرفات أفراد اشتطّوا في استخدام التعسف في السلطة تصرفا له صفة تصرف الدولة.. مثل هذه الأخطاء تعقّد الملف أكثر من أن تحله.. ويخطئ من يعتقد أن هذه الطريقة يمكن أن نطوي بها الملف الشائك.

[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول