الحكومة تقرر فتح تعديل القوانين الأساسية

 قررت مديرية الوظيف العمومي إعادة فتح المجال لتعديل القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، التي سبق ونددت بها النقابات لوجود اختلالات واسعة، خاصة بالتصنيف والترقية وطالبت بتعديل القوانين لتصحيح هذه الاختلالات. قرار الإعلان جاء على لسان ممثلي الوظيف العمومي المشاركين في جلسة الصلح التي جمعت وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أول أمس، أين أكد رئيس النقابة، الدكتور إلياس مرابط، خلال تنشيطه أمس ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن مديرية الوظيف العمومي أعلنت تعديل كل القوانين الأساسية، بما فيها القوانين الأساسية لأسلاك الصحة وطالبت بتنصيب لجان مع الوصاية للانطلاق في تحديد نقاط الاختلال وتحيين حتى الصيغ المعدلة التي سبق وتم إيداعها للوظيف العمومي.  وبهذا سيُفتح المجال لكل نقابات الوظيف العمومي بالانطلاق مع الوزارات الوصية في تنصيب لجان مماثلة للتعديل لإيداع القوانين بصيغتها النهائية لاحقا إلى الوظيف العمومية.   يأتي هذا القرار بعد مطالبة واسعة من قبل النقابات بتعديل قوانينها، وخاصة بعد تعديل قانون التربية في سنة 2012، وكذا إعادة فتحه مؤخرا، أين سبق وحذرت مختلف النقابات في تصريحاتها لـ«الخبر” بالرد بقوة إذا اقتصر التعديل هذه المرة على قانون التربية الوطنية، لتمتص الحكومة بالإعلان الجديد غضب آلاف العمال الذين ظلمهم صدور 64 قانونا أساسيا لم يتم خلاله إشراك النقابات، وهذا بعد قرار التجميد الذي سبق واتخذه الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.