محاكمة المفسدين في السلطة، هذه الأيام، رفعت من منسوب التوتر الاجتماعي لدى الشعب الجزائري لعدة اعتبارات أهمها: 1 - الحديث عن فساد بهذه الأرقام الخيالية طرح عدة تساؤلات عن وجود أجهزة للدولة مكلفة بمحاربة الفساد! بل طرح أسئلة جدية عن وجود الدولة نفسها! فكيف يحدث هذا والبلاد فيها أجهزة مختلفة تعداد أعضائها بمئات الآلاف... ووجود عدالة قضاتها يعدون بالآلاف! ووجود مجالس للمحاسبة ومجلس للأمة له وظيفة الرقابة.. أين كان هؤلاء؟!وإذا كان من الواجب أن نحاسب رؤساء الحكومات والوزراء ورجال المال والأعمال عن هذا الفساد، يجب أيضا أن نحاسب كل أجهزة الدولة التي ذكرتها، نحاسبها عن تقصيرها في القيام بواجبها في مكاف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال