نعم.. بعد الصراع السياسي بالكوكايين وصلنا إلى “المسقّي”، فظهرت حكاية الصراع بالمراسيم الرئاسية، ومنها مرسوم منع بيع أملاك الدولة في محمية الساحل موريتي ونادي الصنوبر: 1 - في بداية الثمانينات أقرت حكومة الشاذلي قانون التنازل عن أملاك الدولة بحجة أن الدولة فشلت في تسيير هذه الأملاك. وأقر القانون مبدأ أن التنازل عن الأملاك لفائدة المواطنين لا يشمل الفيلات ذات الطابع الأثري أو التاريخي التي هي ملك الوزارات والمؤسسات الوطنية كالخارجية والداخلية والدفاع والرئاسة.. وقد رأينا كيف تم العفس على هذا القانون وبيعت فيلات ذات أثر تاريخي تابعة للرئاسة والخارجية والدفاع والداخلية، مثل فيلا ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال