كدت أن أتعرض لسكتة قلبية من “القنطة”، عندما قرأت ما قاله الوزير الأول أويحيى بخصوص بيع المؤسسات الاقتصادية العمومية، وما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية سي عفيف، بخصوص الدبلوماسية البرلمانية. الأول قال إن الحكومة لا تستطيع تسيير مصنع الآجر لأن ذلك يشغلها عن دورها الأساسي في دعم سياسة الإسكان. والحكومة نفسها هي التي دعت إلى بناء مصانع الآجر التابعة للدولة في إطار توفير مادة الآجر لتنفيذ البرنامج الواسع في سياسة الإسكان. وقالوا وقتها إن هناك أزمة في صناعة الآجر تعطل إنجاز برنامج الإسكان الواسع! كما أن مصانع الآجر تعرف توازنا ماليا مثل مصانع الإسمنت... لأن ما تنتجه هذه المصانع يجد رواج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال