اتفاقية بين وزارتي الصناعة والبيئة لتقليل البصمة الكربونية

وقّعت وزارتا الصناعة والبيئة وجودة الحياة، اليوم الإثنين، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين في مجال حماية البيئة وتحقيق تنمية صناعية مستدامة. وجاءت هذه الخطوة بمناسبة إحياء اليوم " العالمي للتبريد"، خلال مراسم أشرفت عليها وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، بمقر الوزارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل البصمة الكربونية، وتشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة، وتعزيز التسيير المدمج للنفايات الصناعية، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مسؤول وصديق للبيئة. وتندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصناعة، سيفي غريب، ضرورة احترام المعايير البيئية في مختلف مراحل تصنيع المنتجات، معتبرًا ذلك أداة اقتصادية استراتيجية تسمح بدخول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية، وتُعزز من تنافسيتها على المستوى الخارجي.

كما دعا الوزير إلى ضرورة التجسيد الفعلي لتلك المعايير والإجراءات على أرض الواقع، من أجل تمكين الصناعة الوطنية من التحول نحو التصدير، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يتطلب شراكة وثيقة بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المعنية.

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الدولة الجزائرية على تحقيق توازن فعّال بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، من خلال رؤية تكاملية بين القطاعات. وأشارت إلى أن مواجهة التحديات البيئية والمناخية تتطلب تنسيقا شاملا بين الفاعلين في المجالين الاقتصادي والبيئي، وفق مبادئ الحوكمة المستدامة.

ويُرتقب أن تساهم هذه الاتفاقية في خلق ديناميكية جديدة داخل القطاع الصناعي، من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات الصناعية، ودعم المشاريع التي تعتمد على الابتكار البيئي والتقنيات النظيفة، بما يعزز من قدرة الجزائر على التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.