وزير الصناعة يكشف آخر تطورات ملف السيارات

تطرق وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، إلى مستجدات حول وضعية سوق السيارات في الجزائر، خصوصا من حيث ارتفاع الأسعار وآفاق التصنيع المحلي، وذلك خلال ردوده على عدد من الأسئلة الشفوية الموجهة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير أن سوق السيارات عرف اختلالا هيكليا نتيجة توقف النشاط الصناعي السابق وتراكم الطلب غير الملبى، ما انعكس على الأسعار.

وفي ظل هذه الاختلالات -يضيف الوزير- تم اعتماد إجراءات انتقالية من بينها السماح باستيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بهدف توسيع العرض والحد من المضاربة.

وكشف الوزير يحيى بشير عن استيراد 54418 سيارة أقل من ثلاث سنوات وحوالي 42 ألف سيارة جديدة في سنة 2025.

أما بخصوص بعث صناعة السيارات، فأشار إلى أن النشاط مؤطر بالمرسوم التنفيذي 22-384 الذي يفرض شروطا صارمة، من بينها: إقامة استثمار مهيكل ومسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلزامية التصنيع الفعلي بدل التركيب، بلوغ نسب إدماج تدريجية، إدراج نموذج نَفعي وآخر كهربائي والشروع في التصدير في السنة الخامسة من الاعتماد.

وبين أن الوضعية الحالية تتمثل في دخول مشروع "فيات" (ستيلانتيس) حيز الإنتاج، ومنح رخصة مسبقة لمشروعي "شيري" و"هيونداي" في انتظار العقار الصناعي والاعتماد النهائي، كاشفا أن ملفات أخرى قيد الدراسة.

وأوضح الوزير أن الاهتمام يرتكز أساسا على تصنيع السيارات السياحية، الذي يصطدم حاليا بمشكل العقار، في حين تتواجد 16 شركة مصنعة حاصلة على الاعتماد، بينها صناعة الدراجات النارية (الموتوسيكل والسكوتر)، صناعة الشاحنات والجرارات، صناعة العتاد الفلاحي، مع نسب إدماج تتجاوز 50%، صناعة المقطورات.

في نفس السياق، أكد الوزير على العمل على تطوير المناولة الصناعية ورفع نسبة الإدماج المحلي لضمان بناء صناعة وطنية مستدامة.

وفيما يتعلق بالمصانع المسترجعة بموجب أحكام قضائية، أكد الوزير أن التقييمات التقنية أظهرت أن عددا معتبرا منها أُنجز أساسا لنشاط التركيب فقط، ولا يستوفي حاليا المتطلبات التقنية والتكنولوجية للتصنيع الفعلي.

وتعتمد وزارة الصناعة، حسب ذات المتحدث، على مقاربة تقنية واقعية تقوم على إنجاز دراسات معمقة لكل وحدة، تقييم قابلية إعادة التأهيل الصناعي وتقدير حجم الاستثمارات الإضافية المطلوبة لتفادي أي إعادة تشغيل متسرعة غير مؤسسة تقنيا.

وختم الوزير بأن وزارة الصناعة باشرت مشاورات تقنية مع عدد من الشركات العالمية المالكة للعلامات التجارية لتقييم مدى قابلية إدماج هذه الوحدات ضمن مشاريع تصنيع حقيقية.