دعا رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، إلى ضرورة فتح مجال استيراد السيارات أقل من 3 سنوات الذي سيتضمنه قانون المالية 2017 لفائدة كل المواطنين، وقال إنّ حصر الإجراء في وكالات السيارات المعتمدة سيضفي مزيدا من الاحتكار على سوق السيارات.وأكد المتحدث، في تصريح، أمس، لـ”الخبر”، أن جمعية حماية المستهلك وإرشاده كانت أول من طالب الجهات الوصية بإعادة إدراج هذا النوع من معاملات الاستيراد، شريطة فتح المجال للخواص والوكلاء على السواء. وأشار إلى أنّ هذا النوع من التدابير من شأنه إضفاء التوازن على السوق الوطنية، لاسيما وأنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة المرتبطة بفرض دفاتر الشروط،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال