أكد وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر أن الحكومة تعتزم تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الواردات، التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد . وأضاف بن مرادي خلال جلسة مخصصة لقطاع التجارة في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات (18-20 اكتوبر الجاري) أن "الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية للواردات من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 الى حدود 30 مليار دولار في 2018" . وتتمثل هذه الإجراءات, حسبه, في رفع الحقوق الجمركية, وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال