واجهت الجزائر، خلال سنة 2018، من الناحية الاقتصادية، تحديات الكبيرة جعلت تسجل مستويات عجز كبيرة أخلت بالتوازن المالي والاقتصاد، لتجد الحكومة نفسها مضطرة للاستنجاد بالاقتراض وإن لم يكن هذه المرة خارجيا من الهيئات النقدية الدولية، بل داخليا من خلال المبالغة في التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطباعة النقود، على الرغم من تحذيرات الخبراء في الشأن الاقتصادي. وتستمر نفس المؤشرات الاقتصادية التي ميزّت السنة المنقضية حسب تنبؤات المختصين للأسابيع والأشهر الأولى من سنة 2019، لتؤكد على أنّ أزمة أسعار البترول التي ألقت بضلالها على السياسة الاقتصادية بكل تفاصيلها منذ جوان 2014، ستتسع رقعتها في السنة الجاري...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال