يتضمن قانون الاستثمار محل التعديل، حسب مصادر ”الخبر”، تقليصا من الأعباء الجبائية على الرغم من تعزيز أحكام الرقابة الجبائية، وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية. وستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة، أو تلك المنتجة للسلع بمعدل نسبة إدماج عالية تفوق 60 في المائة، من مزايا جبائية وشبه جبائية، في سياق تطوير تواجد الشركات الأجنبية في السوق الوطنية ودفع مشاريع الشراكة مع المؤسسات الجزائرية. بينما لم يتضمن القانون تعديل قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال