توقع ارتفاع نسبة نمو قطاع التأمينات مستقبلا

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بن ميسية يوسف، أن قطاع التأمين في الجزائر شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بفضل التعديلات التشريعية التي ساهمت في فتح السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بحيث ارتفع رقم أعماله من 137 مليار دينار جزائري، في عام 2020، إلى 163 مليار دينار، في نهاية عام 2023، محققا بذلك نسبة نمو سنوية تقدر بحوالي 5%.

قال بن ميسية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، إن "التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4,2% مع نهاية سنة 2024، في انتظار استكمال دراسة وتحليل النتائج المحققة، على أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة".

وأشار بن ميسية في ذات السياق، إلى أن قطاع التأمين يساهم بشكل كبير في تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات عبر المدخرات التي تُستثمر في مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في إعادة استثمار النشاط بعد الكوارث.

وكشف المتحدث ذاته، عن حدوث تغير في محفظة التأمينات خلال عام 2023، بحيث انخفضت بعض الفروع التقليدية للتأمين، ولم يعد فرع التأمين على السيارات في الصدارة، بل صار يتقاسم الريادة مع فرع التأمين على المخاطر المتعددة، وهو ما يعكس تغيرا في احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.

كما أوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين أنه منذ فتح سوق التأمين في الجزائر في عام 1995، شهد القطاع منافسة كبيرة بين شركات التأمين، والتي تضم حاليا حوالي 25 شركة تأمين، سواء كانت عمومية، خاصة، مختلطة أو أجنبية.

وتابع بن ميسية قائلا: "حاليا يشارك في السوق أيضا حوالي 2000 وكيل معتمد، وأكثر من 3000 وكالة تأمين و700 وكالة مصرفية، بالإضافة إلى أكثر من 60 سمسار تأمين يتقاسمون خدمات التأمين على تنوعها، وهذه التعددية في الشركات والوسطاء تساهم في خلق سوق تأمين تنافسي، مع تنوع كبير في المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة".