هذه شروط تسويق المنتجات الوطنية بالخارج ببطاقة "ماستركارد"

أكد رئيس قسم النقديات والدفع لبنك التنمية المحلية، بوعلام رقيق، في حوار خص به "الخبر"، أن خدمة التجارة الالكترونية الدولية عبر شبكة (ماستركارد)، تعتمد على أنظمة مؤمّنة وفق المعايير الدولية، بما يضمن سلامة العمليات وسرعة تنفيذها، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة التي تطلق لأول مرة من طرف بنك التنمية المحلية، ستساهم في ترقية تصدير المنتجات الوطنية، وتعزيز عائدات الجزائر من العملة الصعبة في إطار منظم وآمن. بالمقابل، ذكر المسؤول ذاته بعض الشروط الواجب توفرها لالتحاق المؤسسات الوطنية الراغبة في تسويق منتجاتها بالخارج بالمنصة الرقمية التي يقدمها بنك التنمية المحلية، من بينها توفر حساب بنكي ملائم لطبيعة النشاط والحيازة على صفة تاجر الكتروني.

يفعّل بنك التنمية المحلية خدمة التجارة الإلكترونية الدولية عبر شبكة ماستركارد Mastercard، ما هي هذه الخدمة، وما الذي تمكّن المتعاملين من إنجازه في مجال الدفع الإلكتروني الآمن للعمليات والخدمات الدولية؟

تمكن خدمة التجارة الإلكترونية الدولية المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من تسويق منتجاتها أو خدماتها عبر الانترنت لفائدة زبائن متواجدين في الخارج، مع تحصيل المدفوعات الإلكترونية الخاصة بالخدمات والمعاملات الدولية باستخدام بطاقات ماستركارد Mastercard وفيزا Visa، وذلك عبر منصة رقمية يقدمها بنك التنمية المحلية.

وتعتمد هذه الخدمة على أنظمة مؤمّنة وفق المعايير الدولية، بما يضمن سلامة العمليات وسرعة تنفيذها، ويتيح للمتعاملين الولوج إلى أسواق جديدة، والوصول إلى زبائن دوليين دون قيود جغرافية، مع احترام الإطار التجاري والتنظيمي المعمول به في الجزائر.

ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتفعيل خدمة التجارة الالكترونية الدولية لبيع المنتجات الوطنية عبر الانترنت، مع تمكين الزبائن من الدفع ببطاقة ماستركارد؟

يخضع تفعيل الخدمة لإجراءات واضحة تشمل توفر حساب بنكي ملائم لطبيعة النشاط، والالتزام بالشروط التنظيمية، إلى جانب استكمال المتطلبات التقنية المرتبطة بمنصات الدفع الإلكتروني.

ويعدّ الانخراط في هذه الخدمة مبسطًا ومتاحًا لجميع المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة منها، سواء أكانت شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة أو متوسطة، أو مؤسسات كبرى، شريطة حيازة صفة تاجر إلكتروني والالتزام بالقوانين الجزائرية المعمول بها والضوابط الخاصة ببنك التنمية المحلية.

وتُدعى المؤسسات المعنية إلى التقرب من أقرب وكالة لبنك التنمية المحلية، التي تضم شبكة من 170 وكالة عبر التراب الوطني، حيث يتم فحص أهلية المؤسسة، الشروع في إجراءات التسجيل والتفعيل على المنصة الدولية المخصصة، ثم المتابعة مع الفرق المختصة لضمان الانطلاق الفعلي للخدمة.

ويتيح هذا الحل الرقمي للمؤسسات الجزائرية عرض منتجاتها وخدماتها على المستوى الدولي والترويج لها عبر واجهة رقمية موثوقة، بما يساهم في توسيع نشاطها وولوج أسواق جديدة. كما تعلمون، يُعدّ بنك التنمية المحلية أول بنك في الجزائر يطلق خدمة التجارة الإلكترونية الدولية. فبعد إدخال هذه الخدمة حيز التنفيذ عبر شبكة Visa في شهر ماي، تم توسيعها لاحقًا لتشمل شبكة Mastercard التي دخلت بدورها حيز الخدمة.

ويتيح هذا التكامل لحاملي بطاقات Visa وMastercard، لاسيما أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، إمكانية إنجاز معاملاتهم الإلكترونية بكل سهولة وأمان تام، وفق أعلى معايير الحماية، بما يعزز الثقة في هذا النوع من الخدمات ويدعم ربط المتعاملين بالمنظومة البنكية الوطنية.

ما القطاعات التي شملتها العمليات التجارية الدولية المستخدمة لبطاقة فيزا الدولية؟ وعلى ماذا يدل تجاوز حجم هذه المعاملات المليون الأورو؟

العمليات التي أُنجزت سابقًا باستخدام بطاقات Visa الدولية شملت مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة وخدمات السفر، والخدمات الهاتفية، إضافة إلى مختلف الاشتراكات والخدمات الإلكترونية المقدّمة عبر منصات دولية.

وإن تجاوز حجم هذه المعاملات حاجز المليون أورو لا يُعدّ مجرد رقم مالي، بل يعكس تطورًا ملحوظًا في سلوك المتعاملين وتزايد اعتمادهم على وسائل الدفع الإلكتروني الدولية، كما يدلّ على مستوى النضج الذي بلغته السوق الجزائرية في استيعاب هذه الحلول الحديثة. ويؤكد هذا الإنجاز كذلك الثقة المتنامية في البنية التحتية البنكية الوطنية، وفي أنظمة الدفع المعتمدة من حيث الأمان، الموثوقية، وسلاسة تنفيذ العمليات، مما يشجع على توسيع استخدام هذه الخدمات ودعم انفتاح الاقتصاد الوطني على المعاملات الرقمية الدولية.

كيف تساهم التجارة الالكترونية الدولية في تعزيز الدفع الرقمي؟ ولماذا يعد نظام ماستركارد عاملا مهما في هذا التطور؟

تؤدي التجارة الإلكترونية الدولية دورًا أساسيًا في توسيع نطاق الدفع الرقمي؛ من خلال توفير بدائل عملية وآمنة عن وسائل الدفع التقليدية. بفضل اعتماد هيئتي Visa وMastercard معًا على المنصة الرقمية التي يوفّرها البنك، أصبح بإمكان حاملي أيٍّ من البطاقتين استخدام خدمة الدفع الإلكتروني الدولي دون الحاجة إلى تغيير الهيئة أو الانخراط في جهة أخرى، مما يسهّل الاستفادة من الخدمة ويضمن إنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. ومن المنتظر أن يعزّز نظام Mastercard هذا المسار باعتباره عاملًا إضافيًا لدعم تطور الدفع الرقمي، والمساهمة في ترقية تصدير المنتجات الوطنية، واستقطاب العملة الصعبة في إطار منظم وآمن.

كيف تندرج هذه الخدمة ضمن إستراتيجية بنك التنمية المحلية لتطوير وسائل الدفع، وما هو تقييمكم لمستوى إقبال الجزائريين، لاسيما المقيمين بالخارج، على استخدام حلول الدفع الإلكتروني الدولية؟

هذه الخدمة تندرج ضمن مقاربة شاملة لتحديث وسائل الدفع وتوسيع استخدامها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وقد لاحظنا إقبالا متزايدا من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب اهتمام متنام من الجزائريين المقيمين بالخارج، الذين وجدوا في هذه الحلول وسيلة عملية وآمنة لإنجاز مدفوعاتهم وربط تعاملاتهم المالية بالمنظومة البنكية الوطنية.