توقّع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سقف عجز الميزان التجاري هذه السنة 18 مليار دولار، رغم التدابير التقييدية المعتمدة من قبل السلطات وفرض رخص استيراد، حيث تتأثر التوازنات التجارية وأطراف التبادل بانهيار أسعار النفط، ولا يتوقع أن يتعدى المتوسط السنوي هذه السنة 45 دولارا للبرميل، مقابل أكثر من 52 دولارا للبرميل العام الماضي.وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الجزائري، حسب إحصائيات مصالح الجمارك، 9.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية ماي 2016، مقارنة بالسنة الماضية بـ2.5 مليار دولار، حيث قدر بـ7.23 مليار دولار.وفيما ارتفع العجز في الميزان التجاري الجزائري ما بين 2016 و2015 بـ35....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال