لاتزال الحكومة الجزائرية تضرب عرض الحائط بجميع التوصيات المتعلقة بإعادة النظر في سياسات الدعم الموجهة للقطاع الخاص، من خلال المزايا الجبائية ومبالغ القروض الضخمة التي استفاد منها أرباب العمل الخواص خلال الخمس عشرة سنة الماضية، حولتهم إلى أثرياء وجعلت من الجزائر بلدا مستوردا ومستقبلا لـ”خردة” دول العالم، عوض النهوض بالإنتاج الوطني، كما تستمر الحكومة في إدراج مزايا جبائية أخرى لصالح القطاع الخاص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015. ولم يفوت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي “الأفامي” لهذه السنة، زين زيدان، فرصة تقديم تقرير أشغال البعثة التي ترأسها، حول المؤ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال