الحكومة بين خيار إرضاء الجبهة الاجتماعية أو رفع الأسعار

لم تفصل الحكومة إلى غاية الآن رغم موافقتها على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، في الطريقة الجديدة لحساب الأجر الأدنى المضمون التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2015 عوض قانون العمل، في ظل المعطيات الجديدة التي ميزت الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة من انهيار أسعار البترول تحت مستوى 90 دولارا للبرميل وارتفاع غير مسبوق لنفقات الدولة، سيستمر في استنزاف مداخيل صندوق ضبط الإيرادات لسنوات أخرى عجاف. لم تدم فرحة الحكومة كثيرا بتحكمها في معدل التضخم لهذه السنة، والذي كان واحدا من بين المؤشرات الاقتصادية الهامة التي نالت رضا وفد صندوق النقد الدولي، باستقراره عند نسبة 2%، بعد أن رشحت المؤشرات الجد...