ما فتئت الحكومات المتعاقبة منذ أزمة تدهور أسعار البترول في عام 86، تدعو في مخططات عملها، لضرورة مراجعة الدعم وأموال التحويلات الاجتماعية، بحجة تحديد الشرائح المستفيدة منه والتي تستحقه، حتى لا تذهب تلك الملايير إلى وجهة أخرى. وظل هذا الملف الحساس في وضعية "مكانك تراوح"، ولم يتبين منه الغيث من السمين للجزائريين، لغياب إرادة سياسية وسيطرة الشعبوية وغياب البراغماتية. وتتضمن قوانين المالية، كل سنة، أرقاما ضخمة تعلن الحكومة أنها مخصصة للدعم الاجتماعي، وتثير هذه الأرقام جدلا سياسيا بين النواب والأحزاب وحتى المنظمات المهنية والنقابية، من باب أنها لا تؤثر إيجابا في تحسين الوضعية الاجتماعية والقدرة الش...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال