في خطوة تنم عن مراجعة الدولة لسياسات الإنفاق المباشر للهياكل والبنى التحتية في ظل بروز أزمة في الإيرادات نتيجة تراجع أسعار المحروقات، ومنها تلك التي تمتد على المديين المتوسط والبعيد، اتخذت السلطات العمومية خطوة باتجاه حث المؤسسات العمومية للمساهمة في تمويل مشاريعها واللجوء بالتالي إلى التركيب المالي لدى البنوك، وبالتالي الاستدانة بدل الاعتماد على تمويل الدولة من خلال الخزينة العمومية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرفت المديونية العمومية ارتفاعا، نتيجة عوامل متعددة، من بينها تمويل المشاريع الخاصة بالصفقات العمومية على نطاق واسع، يضاف إليها الآليات المعتمدة، من خلال اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال