تقرير يكشف زيادة الطلب المحلي على الطاقة

كشف الميزان الطاقوي الوطني لسنة 2024 الصادر عن وزارة المحروقات والمناجم عن ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة بنسبة 3.8٪، مسجلاً زيادة من 72.2 مليون طن مكافئ نفط عام 2023 إلى 74.9 مليون طن مكافئ نفط عام 2024. في المقابل، شهدت الصادرات تراجعاً بنسبة 3.6٪ لتستقر عند 93.5 مليون طن مكافئ نفط، في ظل استمرار الديناميكية الاقتصادية الوطنية التي بلغ فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪، مدعومًا بشكل أساسي من القطاع غير النفطي.

أظهر الميزان الطاقوي الوطني لعام 2024 مؤشرات كمية تعكس نشاط الاقتصاد المحلي وتطورات السوق العالمية، مع تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب المحلي على الطاقة.

الإنتاج الطاقوي

سجل الإنتاج التجاري الأولي للطاقة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 169.5 مليون طن مكافئ نفط، مع بقاء الغاز الطبيعي المصدر الرئيس بنسبة 58٪، يليه النفط الخام بنسبة 31٪. بينما لم تتجاوز حصة مصادر الطاقة المتجددة 1٪ من إجمالي الإنتاج الكهربائي الوطني، الذي يظل الغاز الطبيعي المصدر الأساسي له بنسبة 99٪.

الصادرات

انخفض حجم الصادرات الأولية للطاقة بنسبة 3٪، نتيجة تراجع صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 2٪، وانخفاض صادرات المكثفات بنسبة 22.5٪، والغازات البترولية المسالة بنسبة 5.2٪، والنفط الخام بنسبة 0.1٪. وبلغت الصادرات الإجمالية للطاقة 93.5 مليون طن مكافئ نفط، أي نحو 55٪ من الإنتاج التجاري الأولي، مع استمرار هيمنة الغاز الطبيعي بنسبة 51٪، يليه النفط الخام بنسبة 33٪.

في المقابل، سجلت الصادرات المشتقة انخفاضًا بنسبة 4.7٪ بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13.4٪ نتيجة أعمال الصيانة، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 4.4٪. واستمرّت دول منطقة اليورو العميل الرئيسي للجزائر، مستحوذة على نحو 78٪ من إجمالي الصادرات، تليها آسيا (11٪)، أمريكا (6.6٪)، وإفريقيا (4٪)، مع تصدر إيطاليا (37٪)، فرنسا (18٪)، وإسبانيا (17٪) الوجهات الرئيسية.

الإنتاج المشتق

ارتفع الإنتاج المشتق من منتجات مكررة وكهرباء حرارية بنسبة 1٪ ليصل إلى 72.5 مليون طن مكافئ نفط. وشهدت المنتجات البترولية ارتفاعًا بنسبة 4.4٪ لتلبية كامل احتياجات السوق المحلية، بينما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13.6٪ بسبب أعمال الصيانة في مجمعات التمييع.

الاستهلاك المحلي

ارتفع الاستهلاك الوطني الإجمالي للطاقة بنسبة 3.8٪ ليصل إلى 74.9 مليون طن مكافئ نفط، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي للبلاد الذي بلغ 4.4٪، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة نمو 4.7٪. من حيث مصادر الطاقة، كان الغاز الطبيعي أكثرها استهلاكًا بنسبة 37٪، يليه الكهرباء بنسبة 32٪، ثم المنتجات البترولية بنسبة 23٪. وسجلت المنتجات البترولية أعلى معدل نمو بنسبة 6.5٪، تليها الكهرباء بنسبة 7.1٪.

من حيث القطاعات النهائية، شكل الاستهلاك المنزلي والصناعي والنقل 76٪ من إجمالي الاستهلاك الوطني، مسجلاً نموًا بنسبة 5.1٪ ليصل إلى 57 مليون طن مكافئ نفط. كان التوزيع كالآتي: المنازل والقطاعات الأخرى 45٪ بنمو 4.2٪، قطاع النقل 30٪ بنمو 5.5٪ مدفوعًا بزيادة الطلب على وقود النقل البري، وقطاع الصناعة والأشغال العمومية 25٪ بنمو 6.2٪ نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، خاصة في الصناعات الميكانيكية ومواد البناء.

يعكس هذا النمو القوي في الاستهلاك، وخصوصًا الكهرباء والمنتجات البترولية، حيوية النشاط الاقتصادي وزيادة عدد المشتركين في خدمات الكهرباء والغاز، كما يبرز مرونة قطاع التكرير الوطني في تلبية الطلب المحلي بالكامل. ويشير التراجع في صادرات الغاز المسال والمكثفات إلى تأثير العوامل الفنية والحاجة لضمان استقرار الإمدادات للأسواق التقليدية. بالمقابل، لا تزال حصة الطاقات المتجددة ضئيلة جدًا (1٪)، مما يوضح حجم الجهد المطلوب لتحقيق أهداف الانتقال الطاقوي.

يعد التقرير السنوي وثيقة مرجعية أساسية لفهم تحولات المشهد الطاقوي الجزائري، إذ تظهر الأرقام توازنًا بين تلبية احتياجات التنمية الداخلية والحفاظ على مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق في الأسواق الدولية.