توسيع التأمينات الفلاحية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن قطاعه يعمل حاليا على توسيع تغطية منظومة التأمينات الفلاحية لتشمل مختلف الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية.

أوضح وليد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أن "الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يسعى إلى تطوير وعصرنة منتجاته التأمينية، بغية توفير حماية كاملة ضد الأخطار المناخية، وهذا من خلال صيغ ملائمة جديدة تشمل جميع المنتجات الفلاحية، النباتية والحيوانية، خاصة منها شعبة الحبوب التي تعد إحدى الشعب الأكثر عرضة للتغيرات المناخية".

وأضاف الوزير أنه تم اقتراح منظومة تأمينية جديدة ضد الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، كالجفاف والرياح، وهي "توجد الآن قيد الدراسة"، لتضاف إلى الصيغ التأمينية الكلاسيكية التي يوفرها الصندوق من خلال فروعه المحلية، والتي تشمل عدة مخاطر منها الصقيع، الحرائق، الفيضانات ونقص المردود. وعليه: "سيقوم الصندوق بإطلاق عروض تأمينية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها الفلاح بشكل متكرر في السنوات الماضية"، وفق الوزير.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى تزايد الآثار السلبية للتقلبات المناخية في القطاع الفلاحي في الفترة الأخيرة، بالأخص ما يتعلق بتمدد فترات الجفاف ونقص التساقط وانجراف التربة وارتفاع درجات الحرارة والآفات النباتية والحيوانية وانخفاض الإنتاج، لا سيما بالنسبة للزراعات التي تعتمد على الأنظمة المطرية في السقي، وهو ما دفع إلى تكثيف الجهود الرامية لمرافقة الفلاحين وتحسيسهم بأهمية تعميم النظم الفلاحية العصرية، وبضرورة تأمين نشاطهم.

وبالمناسبة، قدم وليد حصيلة لنشاط الصندوق في مجال التأمين عن الكوارث الفلاحية، أظهرت تعويض 4233 فلاح مؤمّن على مستوى 40 ولاية خلال سنة 2024 بمبلغ يفوق 387 مليون دج، مقابل 133 مليون دج خلال 2023 على مستوى 33 ولاية.