بغض النظر عن سياسات الدعم المعتمدة والتي تلقى تحفظات، لاسيما وأن جزء معتبر منه لا تستفيد منه الفئات الفقيرة والمعوزة وارتفاع قيمتها إلى حدود 21 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 6.4 في المائة مقارنة بقانون مالية 2014 أو ما يعادل 9.1 في المائة من الناتج المحلي الخام، منها 65.3 في المائة تحويلات تخص دعم الأسر والسكن والصحة، فإن السلطات العمومية اعتمدت عددا من الإجراءات التي تهدف من ورائها تأطير وتنظيم قطاعات معينة أو امتصاص جزء من التكاليف والأعباء التي ستقع في النهاية على عاتق المواطن.وأول القرارات التي اتخذت في هذا المجال تخص رفع قيمة الدمغة الخاصة بجواز السفر “البيومتري” من 2000...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال