قال الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، إن خضوع سعر صرف الدينار إلى المنطق الإداري، بدلا من منطق السوق والتعاملات الاقتصادي، يفرض على السلطات العمومية اتخاذ الإجراءات الإدارية لتصحيح وضع قيمة العملة الوطنية، لتقريب الهامش بين السعر ”الحقيقي” المتداول في السوق السوداء وبين السعر الرسمي المقرر بصفة إدارية من قِبل البنك المركزي بغضّ النظر عن القيمة الفعلية للدينار. وأشار الخبير المالي، في تصريح لـ«الخبر”، إلى الفرق الشاسع بين أسعار الصرف في السوق الرسمية وتلك المتداولة في السوق الموازية، كون الأخيرة تخضع لأحكام العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى يفرضها عدم خضوع المعاملا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال