أثر مقصد العدالة في التصرفات المالية

إن الشريعة التي جاءت عدل كلها ورحمة كلها لا يمكن بحال أن تكون أحكامها مؤسسة على غير العدل والمساواة وتوازن الحقوق والواجبات، فما من أصل من أصولها إلا والعدل مرجعه، وما من فرع من فروعها إلا وهو آخذ منه بطرف، والعدل أم مقاصدها ومصدر تفردها وتميزها فلا يعطى بها حق لغير مستحقه ولا يؤخذ من يد صاحبه إلا بحقه.وقد عمل الفقهاء على رعاية هذه المعاني السامية فيما استنبطوه من أحكام من عمومات نصوصها ومبادئها وكليات مقاصدها.فقد ذكر ابن شاس في باب الزكاة أن الوالي إذا كان يعدل في الأخذ والصرف لم يسع المالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا في غير ذلك، بل يرفع زكاة الناض إلى الإمام، وأما زكاة الحرث والماشية ف...